شهردار اصفهان گزارشی از بنگاه‌های اقتصادی ارائه کند
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۹۰۴۲
رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم‌برخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: انتظار می‌رود شهردار اصفهان گزارشی از مواردی که بنگاه‌های اقتصادی می‌گذرد را به شورای شهر ارائه کند.
به گزارش خبرنگار ایمنا مجید نادرالاصلی امروز _یکشنبه بیست‌وسوم مهرماه_ در صدوپنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان در تذکری اظهار کرد: رئیس شورای اسلامی شهر دو هفته قبل، شرح مفصلی از مطالبات شهر و مدیریت شهری و البته شورا از دولت در نطق آغازین خود بیان کردند که البته غالباً مطالب حقی بود، من در همان روز در نطق ماهانه ام از ایشان تشکر کردم، گفتم این موارد صحیح است اما نگاه کنیم خودمان چه میزان به مطالبات مردم از مدیریت شهری پاسخ دادیم، مقرر شد در نطق آینده به آن بپردازیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در گزارشی که به‌تازگی شنیدم و مطلع هستید و دو ماه پیش نیز به‌صورت سربسته برای اینکه علنی نشود به آن اشاره کردم، افزود: مطلب را خدمت شهردار منعکس و اشاره کردم که اگر پاسخ رسمی و مکفی و قابل قبول داده نشود به ناچار در صحن خواهم گفت.
رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم‌برخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه به‌تازگی در کلام رئیس شورا و دیگر همکارانم می شنوم که کار ما بیمارستان‌داری نیست، افزود: معنا و مفهوم این کلام می‌تواند این باشد که یکی از دارایی‌های قابل توجه که از قضا موجب اعتبار شهرداری است و برای همکاران شهرداری منشأ خدمت است که گذشتگان آن را با مشکلاتی برای شهر باقی گذاشته، معلوم نیست چه کسی مسئولیت دارد که بخواهد آن را از دست بدهد.
وی تصریح کرد: من قضاوت نمی‌کنم و آنچه از زبان نمایندگان شهردار در جلسات مدیریتی بیمارستان شنیدم، این است که مدیریت و اداره بیمارستان را از شما گرفتند و بعد هم به سراغ بقیه راه خواهند رفت.
نادرالاصلی با تاکید بر اینکه حدود ۴۰ سال قبل این بیمارستان با مجوز رهبر انقلاب و فرمانده کل قوا برای احداث بیمارستان ۱۰۰۰ تخت خوابی برای خدمت به مردم اصفهان از املاک ارتش جمهوری اسلامی واگذار شد، گفت: نام آن بیمارستان، خانواده شد، شهرداری هم به ازای امتیازات ۴۴ درصد آن را مالک شد و ارتش نیز همین حدود و بخشی هم متعلق به پزشکان و شرکت‌ها شد.
وی ادامه داد: در نهایت جایگاه مدیریت آن مدت‌های زیادی در اختیار شهرداری است، البته رئیس هیئت مدیره آن نیز ارتش است که به دلیل نبود مطالبه مناسب ما اصلاً در اصفهان نیست.
رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم‌برخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه من به‌عنوان عضوی از اعضای شورای اسلامی شهر به صراحت می‌گویم اختیاری برای فروش و واگذاری چنین سرمایه عظیمی که منشأ خدمات بهداشتی، درمانی و پزشکی مناسبی می‌تواند برای مردم اصفهان باشد، نداریم، اظهار کرد: مولدسازی سرمایه به معنای فروش و از اختیارات خود گذشتن نیست، باید کیفیت و کمیت آن را افزایش داد.
وی ادامه داد: شهردار اصفهان نیز به‌تازگی و ظاهراً فردی را برای این کار مأموریت داده است که از عملکرد او این طور استنباط می‌شود که وی نیز چنین مسیری را می‌رود، معنی ندارد شهردار، مدیر عاملی را تعیین می‌کند و وی به دیدن و مذاکره با مدیرعاملی می‌رود که جایگاهی ندارد.
نادرالاصلی افزود: موضوعی که دو ماه گذشته بیان کردم و گزارش مکتوب و اطلاعات دیگر را ارائه کردم، کارخانه نقش جهان است که آن هم ثروت عظیم شهرداری است، مدیریت فعلی به‌رغم گزارش‌ها چند هزار تن چغندر قند به دلیل منطقی و غیر منطقی از بین برد و برای به‌روز کردن و تعمیرات کارخانه، سرمایه قابل توجهی از کارخانه را فروخت.
رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم‌برخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: از شهردار درخواست کردم مواردی از این قبیل که در بنگاه‌های اقتصادی می‌گذرد، گزارشی ارائه کند، اما دریغ از یک خط پاسخ یا گزارش؛ چند ماه قبل نیز یکی از همکارانم در نطق خود مشکلات به‌وجود آمده در شرکت‌های اقتصادی گفت درخواست گزارش در صحن را داشت، اما پاسخی ندیدیم.
وی ادامه داد: در جلسه اخیر کمیسیون تلفیق گزارش‌های مالی و چگونگی پیشرفت پروژه‌ها را دیدیم، در جلسه گذشته تلفیق نیز گزارش‌های واقعی از شرایط معاونت‌های مختلف شنیدیم و قرار شد گزارش تکمیلی ارائه کنند، اما گویا هنوز وقت آن نرسیده است.
نادرالاصلی افزود: در نطق آینده کارهای نیمه تمام شهرداری و بلا اقدام در این دوره را لیست خواهم کرد تا تکلیف آن روشن شود.
کد خبر 696121منبع: ایمنا
کلیدواژه: مجید نادرالاصلی مدیریت شهری شهرداری اصفهان شهر کلانشهر بنگاه های اقتصادی شهرداری برنامه ریزی شهری شهردار اصفهان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۹۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»